موضوع السياسة النقدية Le sujet de la politique monétaire

تعريف

السياسة النقدية هي مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.

ويندرج عمل السلطات النقدية تقليدياً في إطار السياسة الاقتصادية بمظاهرها المختلفة لتحقيق الأهداف التي يرمز لها عادة بالمربع السحري : معدلات نمو عالية -استخدام كامل - استقرار سعر النقد - توازن ميزان المدفوعات. أما اليوم فقد غدت السياسة النقدية أكثر التفافاً حول هدف مركزي أساسي هو الاستقرار النقدي. المتمثل بتخفيض معدلات التضخم أو إلغاءه إن أمكن للحفاظ على القوة الشرائية للنقد 

أهداف السياسة النقدية

الأهداف النهائية العامة

·         استقرار الأسعار أو تضخم معتدل اقتصاديا واجتماعياً.

·         تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي : إذ من الضروري أنى تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي.

·         توازن ميزان المدفوعات.

·         مستوى مناسب من الإنتاج والاستخدام وتحقيق التوظيف الكامل.

الأهداف الوسيطة أو العملياتية[عدل]

وهي المتحولات النقدية التي يمكن من خلال رقابتها والتأثير عليها تحقيق الأهداف العامة. ويوجد جدل كبير بين المدرسة الكنزية والمدرسة النقدية (فريدمان) مما يضع السلطات النقدية أمام خيار صعب بين بديلين من الأهداف الوسيطة:

·         معدلات الفائدة (المدرسة الكنزية).

·         الكتلة النقدية (المدرسة النقدية).

سعر الصرف

فمنذ سقوط نظام الصرف الثابت بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز أصبح الدفاع عن القيمة الخارجية للنقد الوطني واحداً من أهداف السياسة النقدية للمصارف المركزية.

أدوات السياسة النقدية

أدوات تدخل عامة

·         عمليات السوق المفتوحة (سياسة التدخل في الأسواق النقدية):

يتم فيها التعامل خارج البنك المركزي أي في السوق.فيقوم المصرف المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية،فيستطيع بذلك التدخل في أن يؤثر بحجم السيولة المصرفيةوببنيتها وبالكتلة النقدية وبمعدلات الفائدة في السوق المالية...

·         سياسة الاحتياطيات الإلزامية:

يمثل الاحتياطي القانوني هو نسبة من الاحتياطي النقدي التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع.
ففي أوقات التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني فتقل سيولة البنوك التجارية، فتنخفض قدرتها على الإقراض. وفي حالة الركود الاقتصادي يقومالبنك المركزي بتخفيض هذه النسبة وبالتالي تزيد قدرة هذا الأخير على خلق الائتمان^[3].

السياسة التدخلية المباشرة

الأدوات النوعية الانتقائية:

وهي لا تهدف إلى الرقابة على كمية الائتمان بل على توجيه أنواع الائتمان إلى تحقيق نتائج اقتصادية مرغوب فيها من قبل الدولة مثل تشجيع بعض القطاعات التي توليها الأولوية.مثل إتجاه السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في إتجاه القطاعات الأكثر حيوية، أو تحديد معدلات فائدة متمايزة.

·         تأطير الائتمان : وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض.

1.                      تنشيط التجارة الدولية لتحفيز النمو

2.      الأربعاء 24-07-2013 00:00

3.       لا يمكن تحقيق النمو من دون تواصل سلعي ومالي مع الخارج. العودة إلى الانغلاق مضرة حتى في فترات أزمات وضيق. كي تكون التجارة الدولية مفيدة إلى أقصى الحدود، لا بد من دعمها بسياسات مالية ونقدية وسعر صرف مناسب يعزز الفوائد. سعر الصرف الاصطناعي أي المحدد إداريا يضر بالاقتصاد، كان مرتفعا أو منخفضا. لا بد من اعتماد سعر السوق مع حق المصرف المركزي بالتدخل لمنع التقلبات المرتفعة. في الواقع كل الاقتصاديين منذ "أدام سميث" مؤسس العلوم الاقتصادية يجمعون على أن فوائد التجارة الدولية كبيرة جدا. لذا يجمعون على رفض الحمايات إلا في ظروف استثنائية محدودة ومعلنة. فالحمايات تعزز مصالح مجموعات داخل الدولة على حساب مجموعات أخرى، وبالتالي تضر بالاقتصاد العام. هنالك مصالح داخل الاقتصاد تسعى إلى تغيير السياسات العامة لمصلحتها حتى على حساب مصلحة الوطن. الخاسرون الأكبر من سياسات الحماية والدعم والانغلاق هم المستهلكون خاصة الفقراء منهم الذين يدفعون عندها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسعارا أعلى لسلعهم المعيشية. يكون المستهلك ضحية الانغلاق، وبالتالي لا بد من رفض هذه السياسات منطقيا ولمصلحة الاقتصاد.

4.        هنالك خوف حاصل اليوم بشأن تأثير الانفتاح على الاستقرار والعكس هو الصحيح، أي أن الانفتاح الواعي والمدروس والمراقب هو الذي يمنع الأزمات ويحمي الاقتصاد. نتيجة لأزمة 2008 المستمرة وبسبب الخوف، تحصل أخطاء جدية ومقلقة بشأن دور التجارة الدولية في تحقيق البحبوحة للجميع. لا تحل مشكلة العجز التجاري عبر الأقفال أو الانغلاق، بل عبر السياسات المنفتحة التي تعزز دور القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تشجع على الادخار والاستثمار. الاستيراد ليس سيئا بالضرورة، إذ يشير إلى تحسن الأوضاع الاستهلاكية في الاقتصاد، كما أن من أهداف التصدير الرئيسية الحصول على النقد النادر الذي يسمح بشراء الواردات. من فوائد الواردات تعزيز المنافسة الداخلية مع الشركات المحلية التي تحاول أحيانا تثبيت احتكارها لسلع أو خدمات معينة. من هذه الأوهام الرائجة ما يلي:

5.        أولا: الأفضليات المقارنة لم تعد موجودة وبالتالي لا يحمي الاقتصاد إلا الانغلاق وهذا خاطئ جدا. الأفضليات المقارنة موجودة وهي تميز الاقتصادات وتجعل التجارة الدولية مفيدة إلى أقصى الحدود. تسمح التجارة الدولية للدول النامية والناشئة بالحصول على التكنولوجيا المتطورة مقابل تصدير سلعها الزراعية بأسعار مفضلة. ما يميز ألمانيا هي صناعاتها وسويسرا هي خدماتها وفرنسا زراعتها وهلم جرا. على الحكومات أن تساعد الأفضليات المقارنة الناتجة عن الثروة البشرية والمادية على الظهور بقوة، وبالتالي تفيد الاقتصاد كما الشعوب.

6.        ثانيا: الاقتصاد يتضرر إذا نمت التجارة الدولية أكثر من نمو الاقتصاد العام. هذا خاطئ أيضا وناتج عن الخوف غير المبرر من نمو التجارة الدولية من دون انقطاع منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم باستثناء سنة 2009. نمو التجارة يساعد على نمو الاقتصاد، إذ يشير إلى فتح الأسواق أمام التبادل كما الاستثمارات التي تخلق بدورها النمو وتحارب البطالة.

7.        ثالثا: مشاكل ميزان الحساب الجاري ناتجة عن التجارة الدولية وبالتالي يجب معالجتها عبر تعديل السياسات التجارية المعتمدة، وهذا خاطئ أيضا إذ إن ميزان الحساب الجاري يرتبط بأكثر بكثير من التجارة كالمناخ الاستثماري العام الذي يشجع على الإنتاج. فالصادرات بحد ذاتها كما الواردات بحجمها وتوزيعها مرتبطتان بما ننتج في الداخل وبالسياسات التسويقية المدعومة من القطاع العام. لا يمكن حل مشكلة عجز ميزان الحساب الجاري عبر سياسات تجارية، بل إن المشكلة أكبر بكثير وترتبط بعمق الاقتصاد ونضوجه ونوعية الإدارة العامة.

8.        رابعا: العلاقة السلبية بين التجارة الدولية من جهة وفرص العمل والأوضاع الاجتماعية من جهة أخرى، وهذا مقلق بل في غاية الخطورة. هنالك من يعتقد أن التجارة الدولية خاصة الاستيراد يقلل فرص العمل في الداخل وبالتالي يهدد الاستقرار الاجتماعي، لذا فالانغلاق يحميه ويضرب البطالة. في الحقيقة تشير كل الدراسات إلى العلاقة الإيجابية بين التجارة في الاتجاهين ودرجة النمو. لكن هذا لا يعني أن السياسات الاقتصادية العامة غير مهمة، بل إن حسن تحديدها يحفز التجارة الدولية ويقويها لمصلحة الاقتصاد.

9.        خامسا: لأن سبب الأزمة المالية الدولية كان ضعف الرقابة والجشع وسوء القوانين والإجراءات المعتمدة، لذا يتهم الانفتاح التجاري بالتسبب بالمشكلة. الموضوعان مختلفان والانفتاح التجاري منفصل كليا عن التحرير الاقتصادي الداخلي والدولي. الانفتاح التجاري لا يعني سوء رقابة السلع والخدمات وترك رؤوس الأموال تتحرك دون رقابة. هنالك مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية تعنى بالاستقرار المالي والنقدي وفي مقدمتها صندوق النقد والمصارف المركزية كما المؤسسات والمصارف الإقليمية. الانفتاح التجاري يصبح أفضل وأنفع في ظل الرقابة المالية والنقدية الضرورية في كل الأوقات.

10.    التجارة الدولية هي حقا في خطر اليوم ليس فقط بسبب الأوهام المذكورة أعلاه، وإنما أيضا بسبب عدم الوصول إلى اتفاق دولي جديد بشأنها كما بسبب تفاقم الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تمنع عمليا حصول اتفاق دولي بسبب تمييزها بين دولة وأخرى تبعا لموقعها الجغرافي. ما هي التحديات التي تواجه التقدم في تعزيز التجارة الدولية؟

11.    أولا: دور منظمة التجارة العالمية التي أسست في سنة 1995 والتي هدفت إلى الاتفاق على جولة جديدة من المفاوضات. لم تستطع الوصول إلى هدفها رغم 12 سنة من المفاوضات الرسمية الشاقة. ها هي تنتقل هذا الصيف إلى إدارة جديدة ربما تستطيع وضع أفكار خلاقة تنجح مع الوقت إذا حسنت النوايا.

12.    ثانيا: البدء في المفاوضات في شأن الاتفاق التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة. الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية تكون حاجزا أمام الاتفاقيات الدولية حتى لو تمت بين فريقين كبيرين. يبلغ حجم التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة نصف التجارة الدولية، كما أن الاستثمارات المباشرة في الاتجاهين ضخمة.

13.    ثالثا: حقوق العمال وحمايتها في الظروف الصعبة، حيث يكون العامل دائما الضحية الأولى عند تعثر الأوضاع فيصرف، كما يكون المستفيد الأخير عندما تتحسن الأمور حيث لا يحصل إلا على جزء قليل من الأرباح الإضافية الكبيرة. لا يهمنا فقط الموضوع المالي أي الأجور، إنما أيضا موضوع الحقوق من نواحي عدد ساعات العمل والإجازات والمنافع الإضافية وحقوق التقاعد العادلة وغيرها التي لا تحترم في معظم الدول النامية والناشئة. يعاني العامل أحيانا من سوء المعاملة في شروط وظروف العمل وهذا سيئ جدا.

14.    رابعا: حماية البيئة التي تكون عموما في آخر أولويات الدول النامية والناشئة. البيئة هي المستقبل أي حياة الأجيال الصاعدة التي لها الحق في الحصول على حياة نظيفة خالية من الأمراض وتسمح لهم بالعيش النوعي. حصل النمو الاقتصادي في العقود الماضية على حساب البيئة من ناحية التلوث المضر للصحة. لم تنجح اتفاقيات البيئة في الوصول إلى أهدافها وما زال المجتمع الدولي يدور في الفراغ. "النمو الأخضر" هو المطلوب اليوم لكن من يطبقه؟

15.    خامسا: للانغلاق التجاري مساوئ كبيرة منها إحداث حروب تجارية بين المجموعات الاقتصادية. لن تقبل أي دولة وضع حواجز على صادراتها دون أن تضع هي نفسها حواجز ضد صادرات الغير. الحروب التجارية مضرة للجميع، ولحسن الحظ تسعى كل المجموعات الكبيرة إلى تجنبها بما فيها الصين والولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية.