احكام الوصية

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺷﺮﻃﻴﻦ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ
ﻣﺴﺄﻟﺔ : " ﻭﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺫﻟﻚ :"
ﺍﻷﺩﻟﺔ :
ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺘﻪ، ﻭﺃﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﺟﺮﺍﻧﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺼﻊ ﺑﺠﺮﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻐﺎﻣﻬﺎ ﻳﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﻔﻲ، ﻓﺴﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻓﻼ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ." ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺇﻻ ﺃﺑﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .
ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ : " ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻓﻼ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ." ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .
ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : " ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ."
ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : " ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ." ﺭﻭﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ."
ﻭﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ .
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻓﺼﻮﻝ : ﻗﺎﻝ : ﻭﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﺰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻗﺎﻝ " : ﻭﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺫﻟﻚ :"
ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺻﻰ ﻟﻮﺍﺭﺛﻪ ﺑﻮﺻﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰﻫﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺑﻐﻴﺮ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ : ﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺮﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﻗﺎﻝ : " ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻼ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻼﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻪ ﻭﺿﻌﻒ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻪ ﻭﺗﻌﺬﺭ ﺗﻼﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺃﺣﺮﻯ، ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺟﺎﺯﺕ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻮﻩ ﻋﻄﻴﺔ ﻣﺒﺘﺪﺃﺓ ﺃﺧﺬﺍ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ، ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺣﻨﺒﻞ : ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ " ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻷﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺼﺢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﺻﻰ ﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻓﻴﻪ " ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ " ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻭﻟﻮ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺃﻭ ﻻﺯﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺈﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺤﻀﺔ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺃﺟﺰﺕ ﺃﻭ ﺃﻣﻀﻴﺖ ﺃﻭ ﻧﻔﺬﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻫﺒﺔ ﻣﺒﺘﺪﺃﺓ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻛﺎﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺃﺓ ﻭﻟﻮ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﻤﺠﻴﺰ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺻﺢ ﺭﺟﻮﻋﻪ .
ﻓﺼﻞ : ﻭﺇﻥ ﺃﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﻭﺍﺭﺛﻪ ﺩﻳﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻔﺎ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻋﻔﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻴﻨﺎ ﺳﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺑﺪﻝ، ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺣﺪ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻋﻔﺎ ﻋﻦ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﺳﻘﻂ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺇﻥ ﻭﺻﻰ ﻟﻐﺮﻳﻢ ﻭﺍﺭﺛﻪ ﺻﺤﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻭﻫﺐ ﻟﻪ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻮ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﺻﻰ ﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﺼﺢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﺻﻰ ﻟﻤﻦ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺭﺛﻪ، ﻭﺇﻥ ﻭﺻﻰ ﻟﻮﻟﺪ ﻭﺍﺭﺛﻪ ﺻﺢ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻝ ﻃﺎﻭﺱ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ : " ﻓﻤﻦ ﺧﺎﻑ ﻣﻦ ﻣﻮﺹ ﺟﻨﻔﺎ ﺃﻭ ﺇﺛﻤﺎ " ﻗﺎﻝ : ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻲ ﻟﻮﻟﺪ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺑﻨﺘﻪ . ﺭﻭﺍﻩ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ .
ﻓﺼﻞ : ﻭﺇﻥ ﻭﺻﻰ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻛﺮﺟﻞ ﺧﻠﻒ ﺍﺑﻨﺎ ﻭﺑﻨﺘﺎً ﻭﻋﺒﺪﺍً ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺟﺎﺭﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻤﺴﻮﻥ ﻓﻮﺻﻰ ﻻﺑﻨﻪ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻭﻻﺑﻨﺘﻪ ﺑﺄﻣﺘﻪ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻷﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻋﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﺻﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ، ﻭﺇﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻮﺍﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﺣﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻏﺮﺿﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻭﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﻗﺪﺭ ﺣﻘﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ .
ﻓﺼﻞ : ﻭﺇﺫﺍ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ﻋﺘﻖ ﻭﻭﺭﺙ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﻱ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﻖ ﻭﻳﺮﺙ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ : ﺇﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﺘﻖ ﻭﻭﺭﺙ ﻭﺇﻻ ﺳﻌﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺙ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺑﻌﻮﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻣﻴﺮﺍﺛﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﻓﻀﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﺧﺬﻩ، ﻭﺇﻥ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻲﺀ ﺳﻌﻮﺍ ﻓﻴﻪ .
ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﻠﻜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻭﺯﺍﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺍﺗﻬﺐ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺮﺟﻊ ﺍﻟﻮﺍﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﻴﻪ ﻏﺒﻄﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻭﺟﺪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻋﻴﺒﺎً ﻓﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻄﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻌﻮﺽ ﻛﺎﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻓﺤﻜﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﻖ ﻭﻳﺮﺙ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺎﺟﺸﻮﻥ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ : ﺇﻥ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﺘﻖ ﻭﻭﺭﺙ ﻭﺇﻻ ﻋﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﻱ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺣﻜﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺑﻌﻮﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺇﻧﻪ ﺇﻥ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﺘﻖ ﻭﺇﻻ ﻋﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﻻ ﻳﺮﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﺭﺙ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻋﺘﺎﻗﻪ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﻋﺘﻘﻪ ﻭﻳﺒﻄﻞ ﻣﻴﺮﺍﺛﻪ ﻟﺒﻄﻼﻥ ﻋﺘﻘﻪ ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺗﻮﺭﻳﺜﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺗﻮﺭﻳﺜﻪ ﻓﺼﺤﺤﻨﺎ ﻋﺘﻘﻪ ﻭﻟﻢ ﻧﻮﺭﺛﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻛﻤﺬﻫﺒﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ .
ﻭﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺎﻗﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺫﺍ ﺭﺣﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﻬﻮ ﺣﺮ " ﻭﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻭﺟﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﻓﺒﻄﻞ ﻛﻤﻠﻚ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻊ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺃﻋﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋﺘﻖ ﻭﺭﺙ ﻷﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻋﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻓﻮﺭﺙ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﺭﺛﻪ، ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻋﺘﻘﻪ ﻭﺻﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻌﺘﻖ ﻫﻬﻨﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻻ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ، ﻭﻷﻥ ﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭﺗﺰﻭﻝ ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﻠﻔﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﻌﺾ ﺭﻗﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﻛﺈﺗﻼﻑ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﻳﺾ ﻭﻫﺐ ﻟﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﻓﻘﺒﻠﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺧﻠﻒ ﺍﺑﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﻖ ﻭﻳﻘﺎﺳﻢ ﺃﺧﺎﻩ ﺍﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﻱ ﻳﻌﺘﻖ ﻭﻻ ﻳﺮﺙ ﺷﻴﺌﺎً ﻭﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻌﺘﻖ ﻭﻟﻪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺧﻤﺴﻮﻥ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ ﻳﻌﺘﻖ ﻭﻟﻪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻌﺘﻖ ﻧﺼﻔﻪ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻷﺧﻴﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺒﺎﻩ ﺗﻌﺘﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻋﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﻱ ﻳﻌﺘﻖ ﻧﺼﻔﻪ ﻭﻳﺮﻕ ﻧﺼﻔﻪ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻷﺧﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ ﻳﻌﺘﻖ ﻭﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻮﻥ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻌﺘﻖ ﻭﻻ ﻳﺮﺙ ﺷﻴﺌﺎً ﻭﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻌﺘﻖ ﻭﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺍﺑﻨﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻭﻣﺎﺕ ﻭﺧﻠﻒ ﺍﺑﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﻌﺘﻖ ﻭﻳﻘﺎﺳﻢ ﺃﺧﺎﻩ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺛﻠﺜﺎﻩ ﻭﻳﺮﺙ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻭﻳﻌﺘﻖ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺮﺙ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺷﻴﺌﺎً ﻷﻥ ﻋﺘﻘﻪ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﺃﺑﻴﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻌﺘﻖ ﺛﻠﺜﺎﻩ ﻭﻻ ﻳﺮﺙ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻌﺘﻖ ﺛﻠﺜﺎﻩ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺮﺙ، ﻭﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﻳﻌﺘﻖ ﻛﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺮﺙ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺼﺪﻕ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺜﻠﺜﻪ ﺃﻭ ﺣﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻖ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻗﺪ ﺫﻫﺐ .
ﻓﺼﻞ : ﻭﺇﻥ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺒﻨﻲ ﻋﻤﻪ ﻓﺄﻋﺘﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﻓﻌﺘﻘﻬﻢ ﻭﺻﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺣﻜﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺇﻥ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﺘﻘﻮﺍ ﻭﺇﻻ ﻋﺘﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﻮﺍ ﻭﻻ ﻳﺮﺛﻮﺍ، ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﻭﺭﺛﻮﺍ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﻋﺘﻘﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﻴﺮﺍﺛﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﻣﻠﻚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻓﺄﻗﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﺘﻘﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻋﺘﻖ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺙ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻷﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻴﺮﺍﺛﻪ ﻟﻴﻘﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻋﺘﺎﻕ .
ﻓﺼﻞ : ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺃﺑﺎﻩ ﺑﺄﻟﻒ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﺳﻮﺍﻩ ﻓﻌﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﻱ ﻳﻌﺘﻖ ﻛﻠﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﺘﻖ ﺛﻠﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻖ، ﻭﻳﻌﺘﻖ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻌﺘﻖ ﺛﻠﺜﻪ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻟﻼﺑﻦ ﻓﻲ ﺛﻠﺜﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﻳﻌﺘﻖ ﺳﺪﺳﻪ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺳﺎﺩﺳﻪ، ﻭﻗﻴﻞ : ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻻﺑﻦ ﻋﺘﻘﻪ ﻭﻗﻴﻞ ﻳﻌﺘﻖ ﺛﻠﺜﻪ ﻭﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺛﻠﺜﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻔﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺘﻖ ﻭﻭﺭﺙ ﺳﺪﺳﻬﻤﺎ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﻳﻌﺘﻖ ﻧﺼﻔﻪ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﻔﻪ .
ﻓﺼﻞ : ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻫﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺑﻮﻩ ﺃﻭ ﻭﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺐ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﺘﺎﻗﺎً ﻷﺑﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺎﻝ .
ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺬﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﻮﺽ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺬﻝ ﻟﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺿﺮﺭ ﺑﻠﺤﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﺑﻪ ﻭﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﻛﺴﻮﺗﻪ .
ﻓﺼﻞ : ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻰ ﻟﻮﺍﺭﺛﻪ ﻭﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﺜﻠﺜﻪ ﻓﺄﺟﺎﺯ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﻭﺻﻰ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻌﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺄﺟﺎﺯ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﺭﺩﻭﺍ ﺑﻄﻠﺖ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻭﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺘﺎﻥ ﺑﺜﻠﺜﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﺄﺟﺎﺯ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﺎﺯﺕ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﻋﻴﻨﻮﺍ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻠﻸﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﺎﻣﻼً ﻷﻧﻬﻢ ﺧﺼﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺑﺎﻹﺑﻄﺎﻝ ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ ﻛﻠﻪ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﻭﺳﻘﻄﺖ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺹ ﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﺑﻄﻠﻮﺍ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻳﺰﺍﺣﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺘﻴﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺑﻄﻠﻮﺍ ﻧﺼﻔﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺭﺍﺟﻌﺎً ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺮﺩ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﻭﺣﻜﻲ ﻧﺤﻮ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ، ﻭﻟﻮ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻤﻠﻜﻮﺍ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺪﺱ، ﻓﺈﻥ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺃﺟﺰﻧﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻟﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺩﻧﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﺻﻴﺘﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺭﺩﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﻭﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻜﻤﺎ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻭﺑﻘﻴﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺁﻛﺪ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻬﻢ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﺟﺰﻧﺎ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺭﺩﺩﻧﺎ ﻧﺼﻒ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻷﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰﻭﺍ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﻳﺮﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰﻭﺍ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻳﺮﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻭﺭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻧﺼﻒ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﺟﺎﺯ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺼﻮﺍ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﺭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺭﺩﻭﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰﻭﺍ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﻠﻪ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺰﺍﺣﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻤﺰﺍﺣﻤﺔ ﻭﺟﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻭﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻪ، ﻭﻟﻮ ﺧﻠﻒ ﺍﺑﻨﻴﻦ ﻭﻭﺻﻰ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺜﻠﺜﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻨﺪﻱ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﻭﻳﺠﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ .
ﻓﺼﻞ : ﻭﺇﻥ ﻭﺻﻰ ﺑﺜﻠﺜﻪ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﺃﺟﻨﺒﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺭﺩﻭﺍ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ ﻛﻠﻪ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻰ، ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺃﻭﺻﻴﺖ ﻟﻔﻼﻥ ﺑﺜﻠﺜﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﻟﻔﻼﻥ ﺻﺢ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻴﺖ ﺑﺜﻠﺜﻲ ﻟﻔﻼﻥ ﻓﺈﻥ ﻗﺪﻡ ﻓﻼﻥ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﺻﺢ ﻓﺈﻥ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺻﻲ ﺻﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻭﺑﻄﻠﺖ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﺷﺮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺻﻲ ﻗﺒﻞ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺛﺒﺘﺖ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺇﻥ ﻗﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﻗﺪﻭﻣﻪ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﺫﻟﻚ .
ﻓﺼﻞ : ﻭﺇﻥ ﻭﺻﻰ ﻟﻮﺍﺭﺙ ﻓﺄﺟﺎﺯ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻧﻔﺬ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ، ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺑﻌﺾ ﻧﻔﺬﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﻴﺰﻭﺍ، ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻮ ﺧﻠﻒ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻴﻦ ﻭﻋﺒﺪﺍً ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻭﻫﺒﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﻟﻪ ﺃﺧﻮﺍﻩ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻠﻪ ﺛﻠﺜﺎﻩ ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯﺍ ﻟﻪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﻠﻪ ﻧﺼﻔﻪ ﻭﻟﻬﻤﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯﺍ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻭﺭﺩ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻛﺎﻣﻼً : ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻭﺍﻟﺴﺪﺱ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻴﺰ، ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻛﻤﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻛﻤﻞ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻭﺇﻥ ﻭﺻﻰ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻠﻠﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻌﺾ ﻭﺻﻴﺘﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ ﺃﻭ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻳﺠﻴﺰ ﻟﻶﺧﺮ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺠﻴﺰ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻭﻟﻶﺧﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻪ ﻓﻜﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎﺀ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻪ . ﺃ ﻫـ
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ :
} ﻛُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺇِﺫَﺍ ﺣَﻀَﺮَ ﺃَﺣَﺪَﻛُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕُ ﺇِﻥ ﺗَﺮَﻙَ ﺧَﻴْﺮﺍً ﺍﻟْﻮَﺻِﻴَّﺔُ ﻟِﻠْﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻦِ ﻭَﺍﻷﻗْﺮَﺑِﻴﻦَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﺣَﻘّﺎً ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ {180} ‏( 181 ‏) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ :
1 - " ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ : ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻓﺈﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﻴﺮ ." ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .
2 - ﻭ " ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﻮﺩﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻊ ﺍﺷﺘﺪ ﺑﻲ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻊ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ، ﻭﺃﻧﺎ ﺫﻭ ﻣﺎﻝ، ﻭﻻ ﻳﺮﺛﻨﻲ ﺇﻻ ﺍﺑﻨﺔ ﻟﻲ، ﺃﻓﺄﺗﺼﺪﻕ ﺑﺜﻠﺜﻲ ﻣﺎﻟﻲ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ، ﻗﻠﺖ : ﻓﺎﻟﺸﻄﺮ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ، ﻗﻠﺖ : ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ؟ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮ، ﺇﻧﻚ ﺃﻥ ﺗﺬﺭ ﻭﺭﺛﺘﻚ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻬﻢ ﻋﺎﻟﺔً ﻳﺘﻜﻔﻔﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ." ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ : " ﺟﺎﺀﻧﻲ ﻳﻌﻮﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ." ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻆ : " ﻋﺎﺩﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻲ ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﻭﺻﻴﺖ؟ ﻗﻠﺖ : ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ : ﺑﻜﻢ؟ ﻗﻠﺖ : ﺑﻤﺎﻟﻲ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ : ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻮﻟﺪﻙ؟ ﻗﻠﺖ : ﻫﻢ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ، ﻗﺎﻝ : ﺃﻭﺹ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ، ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ : ﺃﻭﺹ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ، ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮ ." ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ " ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﻠﺖ : ﻧﻌﻢ، ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ."
ﻓﺎﺋﺪﺓ :
‏( ﻗﻮﻟﻪ " : ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﻴﺮ (" ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ : ") ﻛﺜﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮ (" ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺔ؟ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻧﻪ، ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ : ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﺪﺭﻩ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﻤﻞ ﺃﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﺃﺟﺮﻩ . ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﺃﻣﺮ ﻧﺴﺒﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ . ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﻓﻼ . ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ .
ﻓﺎﺋﺪﺓ :
‏( ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﺭﺛﺘﻚ ‏) ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ : ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ : ﺑﻨﺘﻚ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺇﻻ ﺍﺑﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ، ﻷﻥ ﺳﻌﺪﺍً ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺛﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﺗﻤﻮﺕ ﻫﻲ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻜﻼﻡ ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﺭﺛﺘﻚ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺺ ﺑﻨﺘﺎً ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﻲ ﺷﺎﺭﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ، ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺭﺛﺔ ﻷﻧﻪ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻌﺪﺍً ﺳﻴﻌﻴﺶ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺃﻭﻻﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﻨﻴﻦ ﺍﻩ . ﻭﻫﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﻣﺼﻌﺐ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻤﺮ، ﻭﺯﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻳﺤﻴﻰ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻋﻤﺮﺍً ﻭﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭﺻﺎﻟﺤﺎً ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻭﻋﻤﺮﺍً ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻭﻋﻤﻴﺮﺍً ﻣﺼﻐﺮﺍً، ﻭﺫﻛﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﻨﺘﺎً . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ : ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺴﻌﺪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺭﺛﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﺑﻨﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻻﺩ ﺃﺧﻴﻪ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ، ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً ﺇﺫ ﺫﺍﻙ .
3 - ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : " ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺜﻠﺚ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺗﻜﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺴﻨﺎﺗﻜﻢ ﻟﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓً ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ."
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺑﻠﻔﻆ : " ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻜﻢ ﺑﺜﻠﺚ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ."
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ : ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺿﻌﻴﻒ . ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺑﻠﻔﻆ : " ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺜﻠﺚ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺗﻜﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺴﻨﺎﺗﻜﻢ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ." ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻭﺷﻴﺨﻪ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ، ﻭﻫﻤﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎﻥ . ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ، ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺮﻭﻙ، ﻭﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﻭﺃﺑﻲ ﻧﻌﻴﻢ ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺻﺤﺒﺘﻪ، ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﺤﺮﺙ، ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ : ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ : ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ،
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ؟
ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻭﺭﺛﺔ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﺭﺍﺙ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﺭﺍﺙ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺷﺮﻳﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ . ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ، ﻓﻘﻴﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﻦ ﻟﻪ ﻭﺍﺭﺙ، ﻓﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻭﺍﺭﺙ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ .