ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .. 2015 نظام الا مركزية

ﻳﺮﺳﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ 4 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮﻝ 2015 - ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ - ﺃﺳﺴﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺲ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺗﺨﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ .
ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﺎﻡ 2011 ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺸﺮﻗﺎ ﻭﻣﻐﺮﺑﺎ .
ﻟﺬﺍ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻭﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ .2011

ﺗﺠﺮﻯ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 113/14 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ‏( ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ‏) ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ‏( ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ‏) ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺸﺆﻭﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻪ، ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ‏) ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺪﻧﻬﻢ ﻭﻗﺮﺍﻫﻢ . ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ 4 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺃﻳﻠﻮﻝ 2015 ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ