موانع الارت

ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻹﺭﺙ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ -:
ﺃﻭﻻً : ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ :
ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ : ﺭﻕ ، ﻭﻗﺘﻞ ، ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻳﻦ .
ﺃ ـ ﻓﺎﻟﺮﻕ :
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺮَّﻗﻴﻖُ : ﺍﻟﻤَﻤْﻠﻮﻙُ ﺑَﻴِّﻦُ ﺍﻟﺮِّﻕِّ، ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ، ﻟﻠﻮﺍﺣِﺪِ ﻭﺍﻟﺠَﻤْﻊِ، ﻭﻗﺪ ﻳُﺠْﻤَﻊُ ﻋﻠﻰ ﺭِﻗﺎﻕٍ .
ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ : ﻫﻮ ﻋﺠﺰ ﺣﻜﻤﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﺨﺮﺝ ﺑﺬﻟﻚ - ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﺫ ﺗﺼﺮﻓﻬﻤﺎ ﺣﺴﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻜﻤﻲ .
ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻻ ﻳﺮﺙ ﺷﻴﺌﺎً ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﺳﻴﺪﻩ ﻭﻻ ﻳﺤﺠﺐ ﻓﻠﻮ ﻣﺎﺕ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺮ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﺑﻦ ﺭﻗﻴﻖ ﻭﻟﻼﺑﻦ ﺍﺑﻦ ﺣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺭﺙ ﺍﺑﻦ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺙ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺇﻥ ﺍﻻﺑﻦ ﻳﺤﺠﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻻ ﻳﺤﺠﺐ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﺤﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﻕ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﺮﻕ ﺃﻥ ﻳﺮﺙ، ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﺮﻕّ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﻮﺭﺙ .
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺑﺮ ﻭﺃﻡ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻖ ﻋﺘﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ : ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺠﺐ .
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻦ ؟ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ : ﺍﻟﻘِﻦُّ : ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻟﻠﺘَّﻌْﺒِـﻴﺪَﺓِ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ : ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘِﻦُّ ﺍﻟﺬﻱ ﻣُﻠِﻚَ ﻫﻮ ﻭﺃَﺑﻮﺍﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟـﻤﺆﻧﺚ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷَﻋﺮﻑ، ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻲ ﻓـﻲ ﺟﻤﻌﻪ ﺃَﻗْﻨﺎﻥٌ ﻭﺃَﻗِﻨَّﺔ؛ ﺍﻷَﺧﻴﺮﺓ ﻧﺎﺩﺭﺓ ، ﻭﺍﻷُﻧﺜﻰ ﻗِﻦٌّ، ﺑﻐﻴﺮ ﻫﺎﺀ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠـﺤﻴﺎﻧـﻲ : ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘِﻦُّ ﺍﻟﺬﻱ ﻭُﻟِﺪَ ﻋﻨﺪﻙ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃَﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻨﻚ . ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﻷَﺻﻤﻌﻲ : ﻟﺴْﻨﺎ ﺑﻌَﺒِـﻴﺪِ ﻗِﻦَ ﻭﻟﻜﻨﺎ ﻋﺒـﻴﺪُ ﻣَـﻤْﻠُـِﻜﺔ، ﻣﻀﺎﻓﺎﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎً . ﻭﻓـﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭﺑﻦ ﺍﻷَﺷﻌَﺚِ : ﻟـﻢ ﻧَﻜﻦ ﻋﺒـﻴﺪَ ﻗِﻦَ ﺇِﻧﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻋﺒـﻴﺪَ ﻣَـﻤْﻠﻜﺔ . ﻳﻘﺎﻝ : ﻋﺒﺪٌ ﻗِﻦٌّ ﻭﻋَﺒْﺪﺍﻥِ ﻗِﻦٌّ ﻭﻋﺒـﻴﺪُ ﻗِﻦٌّ . ﻭﻗﺎﻝ ﺃَﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ : ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻋﺒﺪٌ ﻗِﻦٌّ، ﻗﺎﻝ ﺍﻷَﺻﻤﻌﻲ : ﺍﻟﻘِﻦُّ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃَﺑﻮﻩ ﻣـﻤﻠﻮﻛﺎً ﻟـﻤﻮﺍﻟـﻴﻪ، ﻓﺈِﺫﺍ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺪُ ﻣَـﻤْﻠَﻜﺔٍ، ﻭﻛﺄَﻥَّ ﺍﻟﻘِﻦَّ ﻣﺄْﺧﻮﺫٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻘِﻨْـﻴَﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟـﻤِﻠْﻚُ .
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺑﺮ ؟ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘَّﺪْﺑِـﻴﺮُ : ﺃَﻥ ﻳُﻌﺘﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﻦ ﺩُﺑُﺮٍ، ﻭﻫﻮ ﺃَﻥ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، ﻓـﻴﻘﻮﻝ : ﺃَﻧﺖ ﺣﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗـﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣُﺪَﺑَّﺮٌ؛ ﻭﺩَﺑَّﺮْﺕُ ﺍﻟﻌﺒﺪَ ﺇِﺫﺍ ﻋَﻠَّﻘْﺖَ ﻋﺘﻘﻪ ﺑﻤﻮﺗﻚ .
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻊ : ﻭﻫﻮ : ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺑﺮ ﺍﻟﻌﺒﺪَ، ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﺍً : ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻖ ﻋﺘﻘﻪ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﺑﺮ ﺳﻴﺪﻩ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺕ : ﺩﺑﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻳﻘﺎﻝ : ﺃﻋﺘﻘﻪ ﻋﻦ ﺩﺑﺮ، ﺃﻱ : ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻣﻦ ﻭﺻﻴﺔ ﻭﻭﻗﻒ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻬﻮ ﻟﻔﻆ ﺧﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ .
ﻣﻦ ﻫﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻮﻟﺪ ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ : ﺗﺼﻴﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﻁﺀ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪ ﺣﻲ ﺃﻭ ﻣﻴﺖ ﻋﻠﻘﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻧﻪ ﺣﻤﻞ، ﻭﻟﻮ ﺍﺩﻋﺖ ﺳﻘﻄﺎً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﺗﺒﻊ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ :
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ؟ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌَﺒْﺪُ ﻳُﻜﺎﺗَﺐُ ﻋﻠـﻰ ﻧَﻔْﺴﻪ ﺑﺜﻤﻨﻪ، ﻓﺈِﺫﺍ ﺳَﻌَﻰ ﻭﺃَﺩَّﺍﻩُ ﻋَﺘَﻖَ .
ﻭﻓـﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑَﺮﻳﺮَﺓ : ﺃَﻧَّﻬﺎ ﺟﺎﺀَﺕْ ﺗَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ ﺑﻌﺎﺋِﺸﺔ، ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓـﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷَﺛـﻴﺮ : ﺍﻟﻜِﺘﺎﺑﺔُ ﺃَﻥ ﻳُﻜﺎﺗِﺐَ ﺍﻟﺮﺟﻞُ ﻋﺒﺪَﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻝ ﻳُﺆَﺩِّﻳﻪ ﺇِﻟـﻴﻪ ﻣُﻨَـﺠَّﻤﺎً، ﻓَﺈِﺫﺍ ﺃَﺩَّﺍﻩ ﺻﺎﺭ ﺣُﺮّﺍً . ﻗﺎﻝ : ﻭﺳﻤﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔً، ﺑﻤﺼﺪﺭ ﻛَﺘَﺐَ، ﻷَﻧَّﻪ ﻳَﻜْﺘُﺐُ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟـﻤﻮﻻﻩ ﺛَﻤَﻨﻪ، ﻭﻳَﻜْﺘُﺐُ ﻣﻮﻻﻩ ﻟﻪ ﻋﻠـﻴﻪ ﺍﻟﻌِﺘْﻖَ . ﻭﻗﺪ ﻛﺎﺗَﺒﻪ ﻣُﻜﺎﺗَﺒﺔً، ﻭﺍﻟﻌﺒﺪُ ﻣُﻜﺎﺗَﺐٌ . ﻗﺎﻝ : ﻭﺇِﻧَّﻤﺎ ﺧُﺺَّ ﺍﻟﻌﺒﺪُ ﺑﺎﻟـﻤﻔﻌﻮﻝ، ﻷَﻥَّ ﺃَﺻﻞَ ﺍﻟـﻤُﻜﺎﺗَﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـﻤَﻮْﻟـﻰ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻜﺎﺗِﺐُ ﻋﺒﺪﻩ . ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ : ﻛﺎﺗَﺒْﺖُ ﺍﻟﻌﺒﺪَ : ﺃَﻋْﻄﺎﻧـﻲ ﺛَﻤَﻨَﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃَﻥ ﺃُﻋْﺘِﻘَﻪ . ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ : } ﻭﺍﻟﺬﻳﻦَ ﻳَﺒْﺘَﻐُﻮﻥَ ﺍﻟﻜِﺘﺎﺏ ﻣـﻤﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖْ ﺃَﻳﻤﺎﻧُﻜﻢ ﻓﻜﺎﺗِﺒُﻮﻫﻢ ﺇﻥ ﻋَﻠِـﻤْﺘُﻢ ﻓـﻴﻬﻢ ﺧَﻴْﺮﺍً .{ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜِﺘﺎﺏِ ﻭﺍﻟـﻤُﻜﺎﺗَﺒﺔِ : ﺃَﻥ ﻳُﻜﺎﺗِﺐَ ﺍﻟﺮﺟﻞُ ﻋﺒﺪَﻩ ﺃَﻭ ﺃَﻣَﺘَﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻝٍ ﻳُﻨَـﺠِّﻤُﻪ ﻋﻠـﻴﻪ، ﻭﻳَﻜْﺘُﺐَ ﻋﻠـﻴﻪ ﺃَﻧَّﻪ ﺇِﺫﺍ ﺃَﺩَّﻯ ﻧُـﺠُﻮﻣَﻪ، ﻓـﻲ ﻛﻞِّ ﻧَـﺠْﻢٍ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ، ﻓﻬﻮ ﺣُﺮٌّ، ﻓﺈِﺫﺍ ﺃَﺩَّﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﺗَﺒﻪ ﻋﻠـﻴﻪ، ﻓﻘﺪ ﻋَﺘَﻖَ .
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺃﻱ ﻣﻮﺭﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻗﺒﻞ ﻋﺘﻘﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺛﻪ .
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﻫﻞ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺃﻡ ﻻ ؟
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﻫﻢ، ﻻ ﻳﺮﺙ ﻭﻻ ﻳﻮﺭﺙ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺪﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﻣﺎﻝ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻳﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻛﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﺘﻘﻪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﻣﺎﻝ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻳﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻛﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﺘﻘﻪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻤﻦ ﺩﺧﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮ ﻣﻠﻜﻪ ﻛﺄﺻﻠﻪ ﻭﻓﺮﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ .
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺭﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻫﻲ :
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ : ﻋﻤﺮ، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ،ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ .
ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً : ‏« ﺍﻟﻤُﻜَﺎﺗَﺐُ ﻗِﻦٌّ ﻣَﺎ ﺑَﻘِﻲَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺩِﺭْﻫَﻢٌ ‏» ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻠﻔﻆ : ‏« ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻣُﻜَﺎﺗَﺒﺎً ﻋَﻠَﻰ ﻣِﺎﺋَﺔِ ﺩِﺭْﻫَﻢٍ ﻓَﻘَﻀَﺎﻫَﺎ ﺇِﻻَّ ﺃُﻭﻗِﻴَﺔً ﻓَﻬُﻮَ ﻋَﺒْﺪٌ ‏» .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﻌﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﺩَّﻯ ﻭﻳﺮﺙ ﺑﻪ، ﻭﻳﺮﻕّ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ، ﻭﻻ ﻳﺮﺙ ﺑﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ .
ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ : ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ‏« ﺃﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺁﻟِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎﻝَ : ﺍﻟْﻤُﻜَﺎﺗَﺐُ ﻳُﻌْﺘَﻖُ ﺑِﻘَﺪْﺭِ ﻣَﺎ ﺃَﺩَّﻯ، ﻭَﻳُﻘَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﺤَﺪُّ ﺑِﻘَﺪْﺭِ ﻣَﺎ ﻋُﺘِﻖَ ﻣِﻨْﻪُ، ﻭَﻳُﻮﺭَﺙُ ﺑِﻘَﺪْﺭِ ﻣَﺎ ﻋُﺘِﻖَ ﻣِﻨْﻪُ ‏» ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ . ﻭﻗﺎﻝ : ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻭﻟﻔﻈﻬﻤﺎ : ‏« ﺇِﺫَﺍ ﺃَﺻَﺎﺏَ ﺍﻟْﻤُﻜَﺎﺗَﺐُ ﺣَﺪًّﺍ ﺃَﻭْ ﻣِﻴﺮَﺍﺛﺎً ﻭَﺭِﺙَ ﺑِﺤِﺴَﺎﺏِ ﻣَﺎ ﻋُﺘِﻖَ ﻣِﻨْﻪُ ‏» ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻭﺯﺍﺩ : ‏« ﻭﺃﻗﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﻣﺎ ﻋﺘﻖ ﻣﻨﻪ ‏» ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻧﺼﻔﻪ ﺣﺮﺍً ﻭﻧﺼﻔﻪ ﻋﺒﺪﺍً ﻭﺭﺙ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ،
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﺟﺎﻝ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺛﻘﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭﻭﺻﻠﻪ .
ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ‏« ﻳُﺆَﺩِّﻱ ﺍﻟْﻤُﻜَﺎﺗَﺐُ ﺑِﺤُﺼَّﺔِ ﻣَﺎ ﺃَﺩَّﻯ ﺩِﻳَﺔَ ﺣُﺮَ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻘِﻲَ ﺩِﻳَﺔَ ﻋَﺒْﺪٍ ‏» . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ : ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ : ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻝ : ﺭﻭﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ : ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﻣﺮﺳﻼً . ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺮﺳﻼً، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻋﻜﺮﻣﺔ، ﻭﺭﻭﻱ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً .
ﻭﺃﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﻋﺘﻖ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ : ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻋﺘﻖ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺢ : ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺛﻠﺜﺎً ﻋﺘﻖ ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺃﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ .
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺻﺎﺭ ﻟﻘﺪﺭﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺣﻴﺎً ﻭﻣﻴﺘﺎً، ﻛﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻭﺍﻹﺭﺵ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﺾ ﻛﺎﻟﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﺟﻢ ﻭﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺒﺪ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺇﻥْ ﺃﺩّﻯ ﻗﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﺘﻖ ﻭﻭﺭﺙ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺪ ﻻ ﻳﺮﺙ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺄﺩﻯ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺘﻖ . ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ : ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ : ﺭﺟﺢ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺣﻮﻁ، ﻷﻥ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺭﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﺭﺟﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ .
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﻌﺾ :
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﻌﺾ ؟ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻪ ﺣﺮّ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﻋﺒﺪ . ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻖ ﺑﻌﻀﻪ .
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : -
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﻻ ﻳﺮﺙ ﺑﺤﺎﻝ،ﺃﻱ ﻛﺎﻟﻘﻦ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻤﻞ، ﻓﺒﻘﻴﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻕّ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ . .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﻧﻪ ﻳﺮﺙ ﻛﻞّ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻱ ﻛﺎﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺣﻜﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺯﻓﺮ ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺟﺎﺑﺮ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻳﺮﺙ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻋﺘﻖ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﺤﺠﺐ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻕّ ، ﻭﻳﻮﺭﺙ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﻜﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻖ ﻧﺼﻔﻪ، ﻓﻬﻞ ﻳﻮﺭﺙ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ؟
ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﻻ ﻳﻮﺭﺙ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﺴﻴﺪﻩ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ . ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺙ ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ، ﻟﻢ ﻳﻮﺭﺙ ﺑﻬﺎ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﺮﺛﻪ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺳﻴّﺪﻩ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ . ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴّﺪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺴﻴﺪﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻷﺻﻄﺨﺮﻱ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ، ﻷﻧﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺭﺙ ﻋﻨﻪ ﻟﺮﻗﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻴﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻛﻤﺎﻝِ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ .
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﻣﻬﺎﻳﺄﺓ ﻛﺄﻥ ﻳﺨﺪﻣﻪ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻴﺪﻩ ﻗﺪ ﻗﺎﺳﻤﻪ ﻛﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﺾ ﻣﻬﺎﻳﺄﺓ ﻭﻻ ﻗﺎﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻤﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﺾ ﻭﺑﻴﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ .
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺙ ﻭﻻ ﻳﺤﺠﺐ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺭﺙ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﺎﻭﺱ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ .
ﻟﻮ ﺃﻋﺘﻖ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺳﻴﺪﻩ ؟ .
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻻﻥ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺭﻗﻴﻘﺎً ﺣﻴﻦ ﻣﻮﺕ ﻣﻮﺭﺛﻪ ﻓﺄﻋﺘﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﺙ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ .
ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺮﺙ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻤﻦ ﺣﺪﺙ ﺷﻲﺀ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻟﻮﺭﻭﺩ ﺍﻷﺛﺮ ﺑﺬﻟﻚ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺭﻗﻴﻘﺎً ﺣﻴﻦ ﻣﻮﺕ ﻣﻮﺭﺛﻪ ﻓﺄﻋﺘﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺭﺙ ﻭﺭﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮﻝ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ .
ﺣﺠﺘﻬﻢ : ﺳﺌﻞ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﺎﺕ ﻭﺗﺮﻙ ﺃﺑﺎﻩ ﻋﺒﺪﺍً ﻓﺄﻋﺘﻖ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﻴﺮﺍﺛﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﻟﻪ ﻣﻴﺮﺍﺛﻪ .
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺯﺍﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺳﻠﻢ .
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ : ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﺭﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺘﻖ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺮﺑﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻮﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺘﻮﺭﻳﺜﻪ ﺗﺮﻏﻴﺒﺎً ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﺜﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺘﻖ ﻻ ﺻﻨﻊ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻮﻻ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻳﺚ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺮﺙ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻤﻦ ﺣﺪﺙ ﺷﻲﺀ، ﻟﻜﻦ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻸﺛﺮ . ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﺃﺛﺮ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ .
ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﻫﻞ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺳﻠﻢ ﺃﻡ ﻻ ؟ .
ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺪﺑــﺮ ﺃﻡ ﻭﻟﺪ ﻛﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻗﺪ ﺍﻃﺮﺩ
ﻭﻣﻌﺘﻖ ﻷﺟﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﻴﻦ ﻓﺮﺿﻪ