الﻗﻴﻢ الإﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ

ﺇﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦٌ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺩﻳﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ، ﺇﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﻥ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺑﻴﻦ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺁﺧﺮ .
ﻟﻘﺪ ﺷﺮﻉ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﻬِّﺮ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻳﺸﺪ ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ، ﻭﻳﻘﻌِّﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﻌَﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠﻞ ﻭﺗﺤﺮِّﻡ ﺃﻟﻮﺍﻧًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺂﻛﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﻧﻜﺤﺔ، ﺃﻭ ﺃﻟﻮﺍﻧًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺭﻏَّﺐ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﻓﻀَّﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋًﺎ ﻧﺎﻓﻌًﺎ، ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ، ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻴﺎﺓ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﺮﺩ، ﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ، ﻟﻮ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﻨﻬﺠﻪ، ﻭﺍﻫﺘﺪَﻭﺍ ﺑﻬُﺪَﺍﻩ .
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ، ﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺳﻠﺒًﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑًﺎ، ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺛﺮ - ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ - ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻭﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺳﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ - ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ - ﻭﺃﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻫﻮ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﻠﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺮﺍﻗﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻠﻦ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭﺳﻜﻨﺎﺗﻪ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺮﺟﻮ ﻟﻪ ﻭﻗﺎﺭًﺍ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺮﺑﻪ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻨﻪ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﺀ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺿﺤﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺭﻛﻨًﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴًّﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓًﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺘﻮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻭﻟﺬﺍ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺘﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ ﻣﻀﻄﻬﺪ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺮﻓﻌﻬﻤﺎ .
ﻟﻌﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌَﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻻ ﻧﺠﺪﻩ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻋﺪﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺒﻊ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺷﻌﺎﺭًﺍ ﻳُﺮﻓﻊ، ﻭﺭﺍﻳﺔ ﻳُﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺋﻬﺎ، ﻳﻐﻨُّﻮﻥ ﻟﻬﺎ، ﻭﻳﺘﺎﺟﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻫﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺗﺼﻮﺭﺕ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻳﻮﻡ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺤﺬﺍﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﺴﻴﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻷﺭﺽ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺜﻴﺮﺓ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺑﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺴﻠﻤًﺎ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺣﻘﻮﻗًﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﺎ ﺧﻼ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ - ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺣﺎﻛﻤًﺎ ﺃﻡ ﻣﺤﻜﻮﻣًﺎ - ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺺ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻮﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ .
ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ - ﻭﻓﻲ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ - ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷﻗﻠﻴﺔ، ﻭﺷﺘﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡٍ ﻭﺿﻌﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟِﻢ ﺑﺨﻔﺎﻳﺎ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡٍ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺗﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺬﺍﺕ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻫﺐ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮ .